ثمنية الأوراق النقدية: الإشكال الفقهي والبديل المستقبلي

تعد النقود عصب الاقتصاد ووسيط التبادل على مر العصور، وقد كانت النقود تسك من الذهب والفضة في العهد الإسلامي الأول غير أنها في واقعنا المعاصر اتخذت أشكالا مختلفة تماما لا ارتباط لها بالذهب والفضة، مما ولد إشكالات عديدة في توصيفها نقدا تنطبق عليه الأحكام الشرعية التي نزل بها الوحي من الكتاب والسنة، وكذا اجتهادات الفقهاء السابقين، وهذا البحث يهدف لتتبع أهم تلك الإشكالات بهدف تيسير فهمها، معتمدا المنهج الاستقرائي والتحليلي والنقدي، وقد توصل البحث إلى نتائج عديدة أهمها أن تطبيق الأحكام الشرعية التي وضعت للذهب والفضة بإطلاق على العملات الورقية وغيرها فيه حيد عن تحقيق مناط النص الشرعي، وعن مقاصد الشارع في العدل في الأموال، ومنع أكله بالباطل، وأن من الضرورة بمكان إعادة النظر  في الأحكام الفقهية السابقة من أجل العودة إلى أن يكون الذهب معيارا للقيم ووسيطا للمبادلات، وبالإمكان استغلال ظهور العملات الافتراضية والأوضاع العالمية الراهنة لتحقيق ذلك