نمذجة أثر التمويل الإسلامي على متغيرات الاقتصاد الكلي في السودان

تستهدف هذه الورقة البحثية نمذجة أثر التمويل الإسلامي على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية في السودان وذلك خلال الفترة (2000 – 2014)، من خلال نماذج قياسية تختبر تأثير مجموعة من أدوات التمويل الإسلامي المتمثلة في: المشاركة والمضاربة والسلم والمرابحة والإجارة والاستصناع والمساقاة؛ وكذا شهادات المشاركة الحكومية “شهامة” على الناتج المحلي الإجمالي وتراكم رأس المال الثابت والاستهلاك العائلي وعرض النقود والتضخم والميزان التجاري والبطالة. ولتوصيف الظواهر والسلوك الاقتصادي محل الدراسة بدقة، ولتحديد الآثار الحقيقة للمتغيرات، تم تقدير النموذج الاقتصادي المقترح على شكل نظام معادلات بدلا من النماذج الاقتصادية المكونة من معادلة واحدة. فتم استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية ذات الثلاث مراحل والتي هي مزيج من طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين وطريقة العزوم المعممة. من أهم نتائج الدراسة أن صيغ التمويل الإسلامي تُؤثر بشكل واضح في التحكّم في إدارة السيولة النقدية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي من خلال التركّيز على التمويل بالمضاربة والسلّم ومجموع الصيغ الأخرى، كما يُمكن تعزيز تراكم رأس المال الثابت من خلال صيغ المرابحة والمشاركة والمضاربة والصيغ الأخرى، وتُسهم صيغتا المضاربة والسلم في ضبط التضخم. في حين تُسهم صيغتا المشاركة والمرابحة في رفع مستوى الاستهلاك والطلب الكلي، كما تزيد من الفائض في الميزان التجاري. أما شهادات المشاركة الحكومية “شهامة” فلها أثر على أغلب المتغيرات الاقتصادية، ويُمكن استخدامها لإدارة السيولة النقدية، وبصورة أهم لتغطية النفقات العمومية وعلاج عجز الموازنة