يعد هذا الكتاب الإصدار الأول ضمن سلسلة المعايير الشرعية والمتطلبات التشغيلية التي يصدرها بنك ماليزيا المركزي البنك المركزي). حيث يتضمن هذا الإصدار خمسة معايير هي المرابحة والمضاربة والمشاركة والتورق والاستصناع، وسيلي ذلك إصدار معايير أخرى تخص عقوداً شرعية أخرى في المستقبل.
توضح المعايير أو وثائق السياسات كما ورد تسميتها في هذا الإصدار مبادئ العقود الشرعية وأركانها وشروطها لتعزيز الالتزام الشامل بالأحكام الشرعية في هيكلة المنتجات والخدمات المالية الإسلامية. كما تتضمن المعايير تطبيقات اختيارية لإرشاد الصناعية المالية الإسلامية لا سيما المتعلقة منها بأفضل الممارسات المهنية. وتتضمن المعايير أيضاً متطلبات تشغيلية تكمل المتطلبات الشرعية من الناحية العملية. هذه السمات تجعل المعايير مرجعاً شاملاً يساهم في تشجيع المواءمة بين الاجتهادات الشرعية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
بناء عليه، يلتزم البنك المركزي بوضع ماليزيا في ريادة مجال المالية الإسلامية. ولدعم هذا الدور وتحقيق انتشار أوسع فقد قام البنك المركزي بترجمة المعايير المذكورة إلى اللغتين العربية والماليزية بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية. وفي هذا الصدد تتقدم الأكاديمية بجزيل الشكر للبنك المركزي لتكليفها بمسؤولية ترجمة المعايير ونشرها باللغات الثلاث الإنجليزية والماليزية والعربية.
تفيد هذه المبادرة النبيلة جميع الأطراف المعنية في الصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك المهنيين وعلماء الشريعة والقانونيين والمحكمين والأكاديميين والطلاب. ويجدر التنبيه إلى أنه في حال التعارض بين النسخ المختلفة – سواء النسخ الانجليزية السابقة أو نسخ اللغات الأخرى – فإن النسخة الأخيرة باللغة الانجليزية هي التي يحتكم إليها
