المعايير الحاكمة للاجتهاد بالمصالح الضرورية والحاجية في التشريع الإسلامي

تتناول هذه الدراسة إشكالية تطبيق الاجتهاد في القضايا المعاصرة، خاصة الاجتهاد القائم على المصلحة، في ظل وجود اتجاهات تميل إلى التمسك بظاهر النصوص ورفض الاجتهاد بدعوى عدم جوازه مع وجود النص. وتبرز الدراسة التوتر القائم بين الدعوة النظرية للاجتهاد وتطبيقه العملي في الواقع الفقهي

كما تبحث الدراسة مدى مشروعية الاجتهاد القائم على المصالح عند التعارض الظاهري مع دلالة النصوص، وتعمل على تحديد الحدود الفاصلة بين الاجتهاد المعتبر شرعاً والانحراف في الاستدلال، من خلال بيان حقيقة الضروريات والحاجيات وأثرها في تغيير الأحكام

وتهدف الدراسة إلى ترسيخ مشروعية الاجتهاد المصلحي، وتحديد مجالات إعماله بدقة، وبيان المعايير الضابطة للاجتهاد بالمصالح الضرورية والحاجية، بما يسهم في تطوير الفقه الإسلامي، خصوصاً في المجال المالي والمصرفي المعاصر