الاعتبارات المقاصدية في تجارة الغرر والثروات الافتراضية

     الغرر من أهم مسببات فساد العقود، وكثير من أحكام الشريعة المالية ترتدّ إليه. وتحرير مقاصد الشريعة في تحريم الغرر بنوعيه، الغرر القماري وغرر الجهالة، أمر ضروري لمعرفة علل الأحكام والإفادة منها في الاجتهادات الفقهية المعاصرة. ويبدو أن التطورات التي طرأت على المعاملات المالية في عصرنا الحديث قد أعانت على الكشف عن حِكَم جليلة لأحكام الغرر المنصوص عليها. يأتي هذا البحث محاولةً لتحرير مقاصد الشريعة في تحريم الغرر بالإفادة من التجارب المالية المعاصرة، بغيةَ إجلاء محاسن التشريع الإسلامي وترشيد الاجتهاد الفقهي المعاصر حتى لا ينتجَ أحكاماً تتجرد عن مقاصد التشريع وقيمه الأخلاقية في المسائل ذات الصلة