الإطار القانوني والرقابي للتمويل الرقمي والشمول المالي بالتركيز على المبادرة السعودية

يتناول هذا الموضوع الإطار القانوني والرقابي للتمويل الرقمي والشمول المالي، مع التركيز على التجربة السعودية. ويهدف إلى التعرف على دور الهيئات التنظيمية في تطوير منظومة رقابية فعّالة تدعم الابتكار المالي وتعزز الشمول المالي

كما يستعرض أبرز المبادرات الدولية والعربية في هذا المجال، قبل الانتقال إلى تحليل المبادرة السعودية من حيث إنجازاتها وأهم ملامح إطارها القانوني والرقابي

ويبرز البحث أهمية تطوير أطر تنظيمية متكاملة تواكب التحول الرقمي في القطاع المالي، وتحقق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي