إفصاح البائع للمشتري عن ملكية أصول الصكوك دراسة تحليلية فقهية

يهدف البحث إلى تأصيل الحكم الشرعي في مسائل تتعلق بإفصاح البائع للمشتري عن ملكية أصول الصكوك في التمويلات الإسلامية المعاصرة، وقد جرى تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث هي: حقيقة الإفصاح وأنواعه وصور المطالبة بالإفصاح في الفقه – وفي أبواب البيع خاصة، وحكم الإفصاح عن ملكية أصول الصكوك للمشتري. وقد انتهج الباحث في دراسة الموضوع منهجا وصفيا تحليليا استدلاليا.

ومن أهم نتائج هذه الدراسة: أنه يمكن أن يؤدي الإفصاح – إذا أحسن تطبيقه – دور الجهاز الرقابي لأسواق المال، لا سيما في الدول التي لا تتوافر فيها رقابة مركزية لعمليات المصارف وأسواق المال الإسلامية وتوصل الباحث إلى ثلاث حالات محتملة للإفصاح فيما يتعلق بملكية أصول الصكوك الإسلامية وهي: حالة سكوت الطرفين، وحالة الإفصاح بما هو مخالف للواقع، وحالة ما يعرف في القانون بأنصاف الحقائق (Half-truths)، وقد تمت دراسة كل حالة بالتفصيل، مع بيان الحكم الشرعي فيها. وأوصى البحث باعتبار الإفصاح عن ملكية أصول الصكوك جزءا من معايير الحكم بشرعية إصدارات الصكوك، وأن يلزم مصدرو الصكوك بالإفصاح الكافي عن ملكية أصول الصكوك من قبل الجهات الرقابية كالبنوك المركزية وهيئات الأسواق المالية المنظمة.