​الإطار القانوني والتنظيمي للاستدامة من المنظور المقاصدي

يتناول هذا البحث تطور مفهوم الاستدامة داخل الفكر الرأسمالي، حيث مرّ بمراحل متعددة بدأت برأسمالية المساهمين ثم التوازن بين أصحاب المصلحة، وصولًا إلى مفاهيم الاستثمار المسؤول والمؤثر الذي يدمج بين العائد المالي والأثر الاجتماعي والبيئي. ويشير إلى تقارب متزايد بين هذه التوجهات العالمية وبين الإطار القيمي والمقاصدي في المالية الإسلامية

كما يناقش الإطار التنظيمي للشركات الاجتماعية الإسلامية ودورها في تحقيق التكامل بين القطاعين الربحي وغير الربحي، مع الانتقال نحو مفهوم “شركات المقاصد”. ويُبرز آليات تفعيل مقاصد الشريعة في أنشطة الشركات ومنتجاتها، مثل الرواج، والشفافية، والحفظ، والعدل، والثبات، إضافة إلى مراعاة مقاصد العقود من حيث الباعث والمقتضى والمآل

ويقدم البحث نموذجًا لصناعة القرار الاستثماري المقاصدي يرتكز على أربعة محاور: العدل، الأثر الاجتماعي، الحوكمة والالتزام، والعائد المالي، مع تصنيفها ضمن مستويات الضروريات والحاجيات والتحسينيات

وفي الجانب التطبيقي، يعرض البحث نماذج رياضية لدعم اتخاذ القرار في الاستثمار المقاصدي، تشمل المفاضلة بين البدائل، وتعظيم تحقيق المقاصد في توزيع الأصول، وتحقيق الكفاءة في إدارة المحافظ الاستثمارية، بما يعزز التكامل بين الأبعاد المالية والاجتماعية في إطار مستدام