تقويم نقدي لمنتجات وعمليات تكافلية قائمة على مبدأ الضرورة والحاجة والمصلحة

يتناول هذا الموضوع تقويماً نقدياً لمنتجات وعمليات التكافل (التأمين الإسلامي) التي تستند إلى مبادئ الضرورة والحاجة والمصلحة كاستثناءات شرعية من الحكم الأصلي (العزيمة)، في إطار تحقيق مقاصد الشريعة القائمة على رفع الحرج وجلب المصالح ودفع المفاسد

وينطلق البحث من التأكيد على أن الشريعة الإسلامية مبنية على الرحمة والتيسير، وقد أجازت الرخص في حالات معينة لتحقيق المصلحة أو دفع الضرر، حتى في بعض الحالات الاستثنائية ذات الحساسية العالية. ويستعرض الباحث عدداً من المسائل التطبيقية في مجال التكافل، موضحاً حكمها الأصلي ثم وجه الاستثناء الشرعي فيها

وتشمل القضايا محل الدراسة: الرجوع على المساهمين عند عجز صندوق حملة الوثائق، احتفاظ الصندوق بالفائض، تمثيل مصالح حملة الوثائق، إعادة التأمين لدى شركات تقليدية، التأمين على الأخطار المحرمة أو المختلطة، دفع فوائد ربوية بأمر قضائي، وتأمين المسؤولية الإلزامي لدى شركات تجارية

ويهدف البحث إلى بيان مدى مشروعية هذه الممارسات في ضوء الضرورة والحاجة والمصلحة، مع تقديم رؤية نقدية وتوصيات لضبط تطبيقات التكافل بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية