تتحدث هذه الورقة عن النظام الاقتصادي الإسلامي و أسس العملية الاستثمارية، ضوابط الاستثمار في المنهج الإسلامي هي الالتزام بأحكام الشريعة في ممارسة الاستثمارات التي ينظمها فقه المعاملات تحقيقاً للعدالة والتوازن واستقرار مجتمع الأعمال، وتوجيه الاستثمارات التي يحتاجها المجتمع وفق الترتيب الشرعي للأولويات من ضرورات وحاجيات وتحسينات، والبعد عن الممارسات غير الشرعية في الاستثمار والتي تمثل صوراً لضياع الأموال والموارد والمجهودات، وخاصة بالأثر الاقتصادي والاجتماعي للزكاة و خصائص النظام الاقتصادي الذي يتفرد بها عن باقي الأنظمة الاقتصادية الاخري، و الأسس الشريعة للعملية الاستثمار وفق ما جاء وفق شرع الله سبحانه و تعالى، حيث حرم الربا و احل الربح، توجيه المال العام لصالح التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية وبما يضمن حقوق الطبقات الفقيرة من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والخدمية وكذلك من خلال تنظيم جباية الإيرادات المختلفة كالزكاة والصدقات والخمس، حرم الإسلام الربا كما ورد في قول الله تعالى (( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل )) النساء 161. الالتزام بقواعد شرع الله تعالى التي تحدد الحلال والحرام، الحث على الكسب الحلال حيث يتوجب على كل فرد ذكراً أم أنثى الإسهام في عملية تحقيق الرفاهية الاجتماعية. وقد جاء في الحديث الشريف: ما أكل احد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، تحريم الاحتكار الذي يهدف إلى السيطرة على السوق والتحكم بالأسعار
