رؤية الهيئات الداعمة للصناعة المالية لأسس ومبادىء المواءمة  الشرعية والرقابة والتنظيم في الصناعة المالية الإسلامية  

تخضع المؤسسات المالية الإسلامية كغيرها من المؤسسات المالية للرقابة الحكومية (عبر السلطات النقدية كوزارة المالية والبنك المركزي) ورقابة المساهمين (عبر الجمعيات العمومية) وما استحدث من آليات رقابة مكملة. ولكن تنفرد المؤسسات المالية الإسلامية برقابة إضافية تعرف بالرقابة الشرعية. وتعتبر الرقابة الشرعية في المعاملات المالية والمصرفية في شكلها الحاضر من الأمور المستحدثة التي تزامنت مع تأسيس المصارف الإسلامية في بداية السبعينات وتبنتها المؤسسات المالية الإسلامية بشتى أنواعها وأكدتها القوانين الصادرة في مجال الصناعة المالية الإسلامية. ولا يخفى أن لهيئات الرقابة الشرعية دورا في إضفاء الشرعية والمصداقية على الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية.

وإلى جانب  الرقابة  الشرعية لا بد من الأخذ بعين الإعتبار أن المؤسسات المالية الإسلامية وإن كانت مرجعيتها الأساسية هي أحكام الشريعة الإسلامية إلا أنها تخضع في نفس الوقت لضوابط  أخرى فهي بذلك تنشط تحت ”تعدد الأنظمة”