الإطار القانوني والتنظيمي للاستدامة من المنظور المقاصدي

رصد البحث في المبحث الأول التحولات التي شهدتها الرأسمالية على المستوى القيمي والاجتماعي وصولاً إلى الاستدامة المتمثلة في التكامل بين البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة التي أصبحت مشروعًا أمميًا يمكن التعبير عن هذه الأطوار المختلفة بالاستثمار المسؤول ضمن رأسمالية المساهمين. وما بعد ذلك من التحول إلى التوازن بين أصحاب المصلحة ثم تعظيم العائد الاجتماعي بالمقارنة بالعائد المادي في ظل مفاهيم الاستثمار المؤثر وفاعلية الشركات والرؤساء التنفيذيين مع قضايا المجتمع والتي لا تتصل مباشرة بالأنشطة التشغيلية على أساس أن هذه التحولات تسهم في تقارب التوجهات الرأسمالية والأممية على المستوى القانوني والتنظيمي مع تطبيقات الشركات الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية بصفة عامة، وتلك الشركات الساعية إلى تطوير تطبيقاتها وفقًا للمنظور القيمي والمقاصدي الإسلامي

وفي هذا السياق تناول المبحث الثاني الإطار التنظيمي للشركات الاجتماعية الإسلامية التي يمكن أن تفعل آليات التكامل بين القطاعين الربحي وغير الربحي من منظور اجتماعي إسلامي. ثم تناول البحث آليات الانتقال من مفهوم الشركات الاجتماعية الإسلامية إلى مفهوم شركات المقاصد. على هذا المستوى تناول آليات تقصيد أنشطة الشركات الإسلامية بناء على مقاصد الشريعة في الأموال وهي: الرواج، والوضوح، والحفظ، والثبات، والعدل. ثم آليات تقصيد تصميم المنتجات بناء على مقاصد الشريعة في العقود والتي تستند إلى مراعاة: الباعث على العقد، ومقتضى العقد، ومآل العقد. ثم تناول البحث مصفوفة صناعة القرار المقاصدي أو تقصيد القرار الاستثماري والتمويلي وفقًا لأربعة مقاصد هي: العدل، والأثر الاجتماعي، والحوكمة والالتزام، والعائد المالي. وهذه المقاصد تم استنباطها من مقاصد الأنشطة والمنتجات السابق مناقشتها وتم تصنيف محتوياتها حسب مستويات المصلحة الثلاثة، وهي: الضروريات والحاجيات والتحسينيات

وعرض البحث تطبيقًا عمليًا للتكامل بين القطاعين الربحي وغير الربحي في الشركات الاجتماعية وتطبيقًا لمصفوفة صناعة القرار المقاصدي وآليات بغرض تقصيد القرار في شركات المقاصد من خلال ثلاثة نماذج رياضية هي: نموذج صناعة القرار للترجيح والمفاضلة بين البدائل الاستثمارية، ونموذج تعظيم المقاصد لاستهداف حد المقاصد الأعلى في توزيع الأصول، ونموذج حد المقاصد الكفؤ لإدارة توزيع الأصول في محافظ المقاصد الاستثمارية والتمويلية