إطفاء صكوك الاستثمار عن طريق الفسخ دراسة فقهية مقارنة

عني هذا البحث بدراسة الأحكام الخاصة بإطفاء الصكوك عن طريق الفسخ، وقد شمل ذلك الفسخ بالعيب، والفسخ بسبب إخلال مصدر الصكوك بتنفيذ التزاماته، ثم تطرق البحث إلى ما هو الواجب في حالة إفلاس مصدر الصكوك وتوقفه عن سداد ما عليه لحملة الصكوك، وقد اعتمد في ذلك على المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي، وقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج، منها: أن الزيادات التي تطرأ على موجودات الصكوك أو ما يطرأ عليها من نقص وعيب لا يمنع الفسخ بسبب العيب القديم، على تفصيل فيمن يستحق هذه الزيادة أو يقع عليه عبء التعويض عن النقص )المصدر أم حملة الصكوك(. كذلك يثبت شرعا لحملة الصكوك حق الفسخ بسبب إخلال المصدر بتنفيذ التزاماته خلافا لما هو مشهور في الفقه الإسلامي اعتمادا على إمكانية إجباره عن طريق القضاء. أيضا من النتائج أنه إذا أفلست الشركة المصدرة وأخلت بتنفيذ التزاماتها فمن حق حملة الصكوك اللجوء إلى القضاء والحجر على أموال هذه الشركة لتقسيمها على الغرماء الذين منهم حملة الصكوك