تهدف هذه الدراسة إلى بحث موضوع الحوكمة الشرعية لإصدارات الصكوك من خلال فحص الجهود المبذولة للضبط الشرعي لعمليات الإصدار. والإشكالية المحورية لهذه الورقة هي تضارب أقوال العلماء في بيان حدود مسؤولية الهيئة الشرعية اتجاه ما تصدره من فتاوى وقرارات شرعية متعلقة بإصدارات الصكوك. وسيتم بحث هذه الإشكالية من خلال استقراء ناقص للنصوص المعاصرة التي تناولت الصفة القانونية والشرعية لهيئة الرقابة الشرعية، وطبيعة العلاقة التعاقدية معها. كما يتم تحليل هذه النصوص تحليلا نقديا مقارنا يروم بيان مستند خلاف العلماء، والراجح من أقوالهم. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها اتفاق العلماء من حيث المبدأ على تحميل الهيئة الشرعية المسؤولية القانونية؛ جنائية كانت أو مدنية إن ظهرت مخالفتها للأحكام الشرعية، غير أنهم اختلفوا في ضوابط تحديد الأفعال التي يعد فعلها مخالفة للأحكام الشرعية، وكذا بيان شروط تنفيذ هذه العقوبات، واشترطوا في كل منها أن يصدر بها قانون واضح
