السؤال: يتم التعامل بشأن التمويل العقاري في مصر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وهو عقد ملزم لأطراف التعامل وفقًا لأحكام القانون, ويشتمل على مخالفات شرعية ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الفتوى: إن الهيئة الشرعية بعد اطلاعها على المذكرة الخاصة...