الأصل أن عقد الصرف الآجل غير جائز، وذلك ناتج من أن البيع المستقبلي (حيث إن الألزم بالنسبة إلى الطرفين قد تم تأجيله إلى تاريخ مستقبلي) لا يجوز على رأي جمهور الفقهاء. معاملة الصرف الآجل يجب أن تكيف على أساس الوعد...