المواءمة بين القواعد الشرعية وبين قواعد التنظيمات المالية  

يتناول هذا الجزء موضوع المواءمة بين الشريعة والعرف الاجتماعي، حيث يوضح وجود علاقة تكاملية بين الأحكام الشرعية والأعراف السائدة في المجتمع. يبيّن أن الأحكام الشرعية يمكن أن تتوافق مع الأعراف الاجتماعية ما دامت لا تخالف أصول الشريعة، كما يوضح أن الأنظمة والقوانين تُعد جزءًا من العرف بمعناه العام، إذ تدخل ضمن ما تعارف عليه الناس ونظّموا به شؤون حياتهم. ويركّز أيضًا على موقف الشريعة من العرف، حيث تعترف به وتعتدّ به في بعض الأحكام بشرط ألا يتعارض مع النصوص الشرعية. وتخلص الفكرة العامة إلى أن العرف يُعد مصدرًا مساعدًا في فهم وتطبيق الأحكام الشرعية ما دام منسجمًا مع مقاصد الشريعة وأحكامها