AAOIFI Shari’ah Standard No. (58) إعادة الشراء

نص المعيار

١- نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار إعادة شراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بالبيع وما في معناه من عقود المعاوضات، وذلك من حيث التعريف، والحكم الشرعي وضوابطه، وأحكام إعادة الشراء، وتطبيقاته في المؤسسات.
ولا يتناول إعادة شراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بغير البيع، ولا التصرفات التي تعود فيها العين إلى بائعها بغير البيع أو بالفسخ كبيع الوفاء والإقالة.

٢- تعريف إعادة الشراء:
المقصود بإعادة الشراء في هذا المعيار: بيع عين أو منفعة ثم شراء البائع لها ممن اشتراها أو من غيره ممن انتقل إليه ملكها بأي طريق من طرق التملك.

٣- الحكم الشرعي لإعادة الشراء وضوابطه:
يجوز بيع العين أو المنفعة ثم شراؤها من المشتري أو من غيره بالضوابط الآتية:
١/٣ أن يكون البيع حقيقيا ينتقل به الملك شرعا ويترتب عليه آثاره مثل استحقاق المشتري لنماء العين وتحمله مخاطر تغير السعر وانتقال ضمان هلاكها بالقبض.
٢/٣ أن يكون الشراء اللاحق بعقد مستقل يفيد انتقال الملك سواء بالصيغة القولية أو الفعلية، ولا يجوز أن يكون تلقائيا بمجرد مضي المدة دون إبرام عقد.
٣/٣ أن لا يكون العقد الثاني مشروطا في العقد الأول.
٤/٣ أن لا يكون هناك مواعدة ملزمة للطرفين بإبرام العقد الثاني.
٥/٣ أن لا تكون هناك مواطأة أو عرف على إعادة الشراء بحيث يكون الثمن المؤجل في العقد الأول أو الثاني هو الأكثر؛ لأن ذلك من العينة؛ سواء أكان البائع الثاني هو المشتري الأول أم غيره.
١/٥/٣ من الصور الممنوعة في حال وجود مواطأة أو عرف:
١/١/٥/٣ بيع العين بثمن مؤجل ثم شراء البائع الأول لها بثمن أقل نقدا أو لأجل يستحق دفعه قبل أجل الثمن الأول.
٢/١/٥/٣ بيع العين نقدا ثم شراؤها بثمن أكثر مؤجل.
٣/١/٥/٣ بيع العين بأجل ثم شراؤها بثمن أكثر ولأجل أبعد.
٤/١/٥/٣ أن يكون الثمن المؤجل مثل الثمن الحال أو أقل منه ويشترط لمستحق الثمن المؤجل منفعة أو عوائد ونحوها ليس لها مقابل يزيد بها الثمن المؤجل عن الحال.
٢/٥/٣ من الصور الجائزة لإعادة الشراء وإن كان الثمن المؤجل هو الأكثر:
١/٢/٥/٣ إذا خلت إعادة الشراء من أي مواطأة أو عرف.
٢/٢/٥/٣ إذا كان التغير في الثمن بسبب تغير صفة العين أو قيمتها لا بسبب التأجيل أو الحلول.
٣/٢/٥/٣ إذا كان المشتري في العقد الثاني غير البائع الأول، ولم يكن أي منهما منشأة مملوكة بالكامل أو بالأغلبية للآخر.
٤/٢/٥/٣ إذا كان الثمن في أحد العقدين من غير النقود.
٦/٣ ألا يترتب على إعادة الشراء صرف مؤخر، كأن يتواطأ العاقدان أو أن يجري العرف على أن أحدهما يبيع سلعة بذهب أو عملة ثم يشتريها بالأجل بفضة أو عملة أخرى.

٤- أحكام إعادة الشراء:
١/٤ تعد إعادة الشراء بالضوابط السابقة من صور اجتماع العقود الجائزة. وينظر المعيار الشرعي رقم (٢٥) بشأن الجمع بين العقود.
٢/٤ إن احتفظ البائع بالتسجيل القانوني للعين المبيعة فيجب توقيع وثيقة تثبت ملكية المشتري كسند ضد ونحوه، على أن لا يؤثر احتفاظ البائع بالتسجيل القانوني للعين المبيعة على ملكية المشتري لها واستحقاقه لنمائها وتحمله تبعة هلاكها. ويد البائع عليها يد أمانة. وللبائع اشتراط رهنها بثمنها المؤجل أو حفظها لدى أمين، وللمشتري توكيل البائع بقبض نمائها -كالعوائد والتوزيعات النقدية وأسهم المنحة- وإعادة استثماره لصالح المشتري، وكذا توكيله في التصويت بالجمعية العامة ونحو ذلك.
٣/٤ يجوز بيع سلعة بالأجل ثم شراؤها من المزاد ولو بثمن أقل نقدا، ويجوز شراء سلعة بالأجل ثم عرضها في المزاد لبيعها نقدا ولو كان البائع الأول من بين المستامين.
٤/٤ لا يجوز شراء سلعة نقدا لغرض بيعها بالأجل إلى طرف ثالث إذا كان هناك مواطأة بين جميع الأطراف المعنية على إعادة بيعها للبائع الأول نقدا بأقل من الثمن المؤجل.

٥- تطبيقات إعادة الشراء في المؤسسات:
١/٥ الوعد بإعادة الشراء:
مع مراعاة ما جاء في البند ٣/٣ في المعيار الشرعي رقم (٤٩) بشأن الوعد والمواعدة فإنه يجوز بيع العين مع وعد من البائع وحده بشرائها لاحقا أو وعد من المشتري وحده ببيعها لاحقا، بحيث يكون العقد اللاحق بعد مضي مدة تتغير فيها صفة العين أو قيمتها، وذلك بالضوابط الآتية:
١/١/٥ أن يكون كل واحد من العقدين (الأول واللاحق)، بثمن حال.
٢/١/٥ أن يكون الوعد بالشراء أو بالبيع بوثيقة مستقلة عن العقد الأول.
٣/١/٥ أن يكون انتقال الملك بعقد يتم إبرامه عند تنفيذ ذلك الوعد لا بمجرد وثيقة الوعد.
٤/١/٥ أن لا يكون الطرف الثاني (الموعود له) ملزما بإبرام العقد اللاحق بمقتضى نظام أو عرف أو مواطأة ونحو ذلك.
٥/١/٥ أن لا يكون الوعد صادرا من الشريك في شركة العقد أو المضارب أو وكيل الاستثمار على وجه يؤدي إلى ضمان رأس المال أو بعضه.
٦/١/٥ لا يجوز أن يلزم الواعد بتنفيذ الوعد في حال التلف الكلي للعين الموعود ببيعها أو بشرائها.
٧/١/٥ في حال نكول الواعد فيكون للموعود له حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الفعلي الذي لحقه بسبب نكول الواعد، وليس من الضرر الفعلي الربح الفائت في الثمن الموعود به، فإن كان وعدا بالشراء فيتقدر الضرر الفعلي بالفرق بين التكلفة وثمن بيعها لطرف ثالث في تاريخ تنفيذ الوعد. وينظر المعيار الشرعي رقم (٤٩) بشأن الوعد والمواعدة. ولا يجوز أن يشترط للواعد الناكل شيء من الثمن. وإن كان وعدا بالبيع فيتقدر الضرر الفعلي بالفرق بين ثمن شراء السلعة في تاريخ تنفيذ الوعد والثمن الموعود به.
٢/٥ إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك:
يجوز شراء عين ثم إجارتها لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك، ويسري عليها ما ورد في البنود (٢/٣ و٥/٨ و٦/٨) من المعيار الشرعي رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
٣/٥ إجارة المستأجر العين لمالكها:
يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بشرط انتفاء العينة وفقا لما جاء في البند (٤/٣) من المعيار الشرعي رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
٤/٥ المشاركة المتناقصة في العين مع بائعها:
١/٤/٥ هي شراء حصة مشاعة من عين أو مشروع مع وعد من الشريك البائع بالشراء التدريجي لحصة شريكه. وهي جائزة بالشروط السابقة في البند (٣)، ويراعى ما جاء في البند (٥) من المعيار الشرعي رقم (١٢) بشأن الشركة والشركات الحديثة.
٢/٤/٥ لا يجوز للشريك في شركة العقد أن يعد شريكه وعدا ملزما بشراء الحصة التي باعها لذلك الشريك إذا كان الوعد بثمن محدد عند صدور الوعد بصرف النظر عن قيمتها السوقية وقت التنفيذ؛ لمنافاة ذلك لمقتضى المشاركة في الغنم والغرم، ويجوز إذا كان الشراء بالقيمة السوقية أو بما يتفق عليه العاقدان في حينه. وينظر البند رقم (٧/٥) من المعيار الشرعي رقم (١٢) بشأن الشركة والشركات الحديثة.
٣/٤/٥ يجوز في شركة الملك أن يبيع الشريك حصته لشريكه مع وعد من البائع بشرائها منه أو وعد من شريكه ببيعها له بقيمتها السوقية أو بما يتفق عليه العاقدان في حينه أو بثمن محدد مع مراعاة ما جاء في الفقرة (٣) والبند (١/٥) من هذا المعيار، وللمشتري أن يؤجر حصته لشريكه. ولا ينافي ذلك ما جاء في البند رقم (٧/٥) من المعيار الشرعي رقم (١٢) بشأن الشركة والشركات الحديثة؛ لأن ما جاء فيه وارد في شركة العقد.
٥/٥ التزام مدير الصندوق الاستثماري بشراء الوحدات الاستثمارية:
يجوز أن يلتزم مدير الصندوق الاستثماري بشراء الوحدات الاستثمارية من المستثمرين عند التخارج من الصندوق، سواء أكانت تلك الوحدات مما باعه لهم مما كان يملكه سابقا أو كان قد باعها بالوكالة عن غيره، وذلك بشرط أن يكون الشراء بالقيمة السوقية للوحدة الاستثمارية عند التخارج.
٦/٥ اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي-REPO-):
١/٦/٥ التعريف:
هي اتفاق بين طرفين ببيع أصول مالية قابلة للتسييل بثمن حال ثم شرائها من المشتري في تاريخ لاحق بثمن أعلى بما لا يترتب عليه آثار البيع غالبا.
والغرض منها إدارة السيولة في المؤسسات سواء على مستوى البنوك المركزية في تنفيذ سياساتها النقدية، أو على مستوى المصارف التجارية في إدارتها لسيولتها النقدية في حالات وجود الفائض أو العجز. ويختار العاقد صفته في العقد بحسب غرضه؛ فإن كان يرغب في الحصول على السيولة فيكون هو البائع وتسمى الاتفاقية من جهته (إعادة الشراء)، وإن كان يرغب في استثمار السيولة فيكون هو المشتري، وتسمى الاتفاقية من جهته: (عكس إعادة الشراء).
٢/٦/٥ التكييف والحكم الشرعي:
التكييف الشرعي لاتفاقية إعادة الشراء التقليدية أنها قرض ربوي بفائدة مع رهن الأصول المالية؛ إذ البيع فيها لا يترتب عليه آثاره من انتقال الضمان للمشتري واستحقاق النماء، وتبقى تلك الأصول رهنا (collateral) لا محلا للتعاقد. والفرق ما بين المبلغ النقدي المدفوع أولا والمبلغ المدفوع عند الاسترجاع يمثل فائدة القرض وهو ما يعرف بمعدل الريبو؛ ولذا فإن هذه الاتفاقية محرمة شرعا؛ فضلا عن أن الغالب في هذه الأصول أنها محرمة كالسندات وشهادات الإيداع البنكية.
٣/٦/٥ البدائل الشرعية:
للمؤسسة أن تتخذ الأدوات المناسبة لإدارة سيولتها بما يفي بمتطلباتها لمعالجة حالات وجود الفوائض النقدية أو العجز بما يتوافق مع الضوابط الشرعية. ومن الصور التي تحقق هذا الغرض:
١/٣/٦/٥ بيع الأوراق المالية أو الوحدات الاستثمارية المتوافقة مع الضوابط الشرعية كالأسهم المباحة والصكوك الإسلامية ووحدات الاستثمار في الصناديق الإسلامية والحصص المشاعة في ودائع المضاربة أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار مع وعد من المشتري ببيعها إلى البائع أو وعد من البائع بشرائها من المشتري لاحقا في تاريخ محدد، مع مراعاة الضوابط الواردة في الفقرة (٣) و البند (١/٥).
٢/٣/٦/٥ القروض المتبادلة من خلال حساب النقاط، بأن يحسب لصالح الرصيد الدائن نقاط دائنة يراعى فيها مقدار الرصيد ومدة بقائه فقط، وفي المقابل يحسب على الرصيد المدين نقاط مدينة يراعى فيها المقدار والمدة فقط، وذلك بالضوابط الآتية:
أ – أن يكون حساب النقاط بما يحقق العدالة بين الطرفين؛ فلا يجوز أن يشترط لأحدهما أفضلية أو زيادة في حساب النقاط سواء أكانت مشروطة عند الاقتراض أم كانت على سبيل الشرط الجزائي عند التأخر في القرض المقابل.
ب – لا يجوز أن تتحول المعاملة إلى تعويض نقدي، كأن يتفق على أن تتحول النقاط إلى مبالغ نقدية عند عدم الوفاء بها.
ج – أن يراعى عند حساب القرض المتبادل أصل القرض ومدته فقط، ولا يجوز حساب فوائد تلك القروض.
٣/٣/٦/٥ الودائع الاستثمارية، وذلك بأن تنشئ المؤسسة حسابا استثماريا تتحقق فيه المرونة في التخارج، وذلك لغرض إدارة السيولة، بحيث تتلقى المؤسسة المتمولة الودائع من الجهات الممولة التي لديها فائض سيولة، وتدير المؤسسة هذا الحساب بالمضاربة أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار، مع مراعاة الضوابط الآتية:
أ – لا يجوز أن تتعهد المؤسسة بصفتها مديرا للاستثمار بضمان رأس المال أو بعضه لأرباب الأموال، ويجوز التبرع بجبر الخسارة عند وقوعها من دون شرط.
ب – لا يجوز أن تتعهد المؤسسة بصفتها مديرا للاستثمار بشراء موجودات تلك الاستثمارات بقيمتها الاسمية، ويجوز الوعد بالشراء بالقيمة السوقية.
ج- لا يجوز أن تلتزم المؤسسة بصفتها مديرا للاستثمار بضمان عائد محدد، ويجوز ذكر العائد المتوقع على الاستثمار من غير التزام بتحقيقه.
د- لا يجوز أن تشتمل الاتفاقية على شرط يؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح في المشاركة، كأن يتفق على أن يكون الربح كله لأحد الطرفين إلى حد معين وما زاد فهو للآخر، ويجوز أن يشترط حافز أداء للمدير، بأن يشترك العاقدان في الأرباح وما زاد من الربح عن حد معين يكون للمدير. وينظر المعيار الشرعي رقم (٥٦) بشأن ضمان مدير الاستثمار.
٤/٣/٦/٥ التورق مع رهن الأوراق المالية، فإذا احتاجت المؤسسة (المستورقة) للسيولة فإنها تشتري سلعا بالأجل ثم تبيعها إلى غير البائع نقدا، وفي حال وجود فائض نقدي لدى المؤسسة فتشتري سلعا نقدا ثم تبيعها بالأجل إلى المستورق، ويمكن توثيق دين المرابحة في كلتا الحالتين برهن أوراق مالية مملوكة للمستورق لدى الممول. ومع التأكيد على ما جاء في الفقرتين (٤) و(٥) في المعيار الشرعي رقم (٣٠) بشأن التورق، يجب التقيد بالضوابط الآتية:
أ – أن لا يتصرف مشتري السلعة فيها بالبيع إلا بعد تملكه لها وقبضها القبض المعتبر شرعا.
ب – أن تكون السلعة بعد الشراء بالأجل وقبل البيع إلى طرف ثالث من ضمان المشتري.
ج – ألا تباع السلعة للبائع الذي اشتريت منه.
د- الأوراق المالية المرهونة ملك للراهن (المستورق)، ونماؤها له ونقصها عليه، ويجوز أن تسجل باسم المرتهن (الدائن) على سبيل التوثيق، وله أن يشترط أن يكون نماؤها، كالتوزيعات النقدية المستحقة لمالكها، مرهونا مع أصلها، كما يجوز أن يتفق العاقدان على أن تستخدم تلك التوزيعات في سداد الدين المستحق على المدين (الراهن) أو في سداد بعضه. ولا يجوز أن يشترط تصرف المرتهن ببيع الأوراق المالية المرهونة.

٦- تاريخ إصدار المعيار:
صدر هذا المعيار بتاريخ ١٣ جمادى الآخرة ١٤٣٨ه الموافق ١٢ آذار (مارس) ٢٠١٧م.

This document belongs to Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Full access to the original source is available here: https://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en