يتناول هذا البحث موضوع أساسيات القرار في الصناعة المالية الإسلامية من منظور شرعي، بهدف بيان الأُسس التي يقوم عليها القرار الشرعي وخصائصه التي تميّزه عن القرارات في الصناعات المالية التقليدية. ويؤكد الباحث أهمية هذا الموضوع في توعية العاملين والباحثين في مجال المالية الإسلامية، إضافة إلى إبراز دور القرار الشرعي في تأسيس وتوجيه عمل المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة
ويبيّن البحث أن هيئات الفتوى والرقابة الشرعية هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات الشرعية والإشراف على التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة، مما يتطلب توافر مؤهلات علمية ومنهجية عالية لدى أعضائها
ويقسم البحث أساسيات القرار في الصناعة المالية الإسلامية إلى ثلاث مجموعات رئيسية
الأسس المعرفية المتعلقة بمؤهلات صانع القرار (المفتي) -i
الأسس المنهجية المتعلقة بكيفية الاستنباط والبحث عن الحكم الشرعي للقضايا المالية المعاصرة -ii
الأسس الحاكمة التي تضبط العمل في الصناعة المالية الإسلامية خصوصاً في مجالي الاستثمار والتمويل -iii
ويهدف البحث إلى عرض هذه الأسس بشكل منهجي من خلال ثلاثة مباحث تغطي الجوانب المعرفية والمنهجية والحاكمة للقرار الشرعي في الصناعة المالية الإسلامية
