المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادىء الرقابة والتنظيم في الصناعة المالية الإسلامية: الأسس الشرعية والمبادئ النظرية

لم يكن موضوع المواءمة مثار إشكال عندما كانت السيادة للدولة الإسلامية، فقد كان إعماله في بعض جوانب الحياة التشريعية واقعا سجل التاريخ الإسلامي غير أنه كان من واقع مواءمة انتقائية محدودة من قبل دولة ذات سيادة كاملة وظهور على الدول الأخرى. ولكن الموضوع أثير في التطبيق المعاصر بقوة بعدما استعمرت جل الدول الإسلامية، وفرضت على معظمها قوانين وضعية، وبعدما سيطرت القوانين الوضعية على جميع مناحي الحياة لاسيما الاقتصادية منها والمالية بعامل العولمة وبروز اقتصادات ما بين الدول.  وقد كان أكبر إشكالات هذه المواءمة فيما يخص العلاقة مع القوانين الوضعية، هو البحث في شرعية هذه المواءمة، وتحديد مجالاتها. وهو يقتضي أول ما يقتضي البحث في الأسس الشرعية والمبادئ النظرية لموضوع الحوكمة، وهو ما سيتناوله هذا البحث