الإطار القانوني والتنظيمي للاستدامة من منظور مقاصدي: عرض تقويمي للمقاربة الماليزية

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على المبادئ العامة للاستثمار المسؤول اجتماعياً والمستدام، ودورها في تعزيز التنمية المستدامة، مع التركيز على مدى توافق هذه المبادئ مع مقاصد الشريعة الإسلامية. كما يسعى البحث إلى دراسة إمكانية تطوير إطار قانوني وتنظيمي متكامل لاستدامة المؤسسات المالية الإسلامية، يرتكز على مقاصد الشريعة الإسلامية، ويضمن تحقيق التوازن الفعّال بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك من خلال التجربة الماليزية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ حيث استخدم المنهج الوصفي لبيان مفهوم الاستدامة والأطر التنظيمية العامة والمبادئ الإرشادية للاستثمار المسؤول اجتماعيا والمستدام. أما المنهج التحليلي فتم استخدامه لدراسة التجربة الماليزية بوصفها نموذجاً يدعم الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية. كما استعان البحث بالمنهج المقارن في دراسة أوجه التوافق والاختلاف بين مبادئ الاستدامة العالمية ومبادئ الاستدامة القائمة على مقاصد الشريعة الإسلامية. خلصت الدراسة إلى أن استيعاب مقاصد الشريعة في الممارسات المالية الإسلامية المعاصرة لا يزال غير كاف مقارنة بما هو مطلوب من الصناعة المالية الإسلامية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. الأمر الذي يتطلب مشاركة أكبر من جانب أصحاب المصلحة من خلال تحسين جودة وفائدة الإفصاحات القائمة على التأثير. كما خلصت الدراسة إلى أهمية تعزيز الجهود البحثية والتطبيقية لتطوير إطار قانوني وتنظيمي لاستدامة المؤسسات المالية الإسلامية يستند إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، مما يتيح للصناعة المالية الإسلامية الانتقال من الاعتداد بظواهر الامتثال الشرعي إلى اعتبار مقاصده ومعانيه